قال الدكتور محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، إن الاتحاد أبلغ الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة، موافقته على رفع مستوى الحد الأدنى للأجور الذى أعلنت عنه الحكومة مؤخراً من 700 جنيه إلى 850 جنيها شهرياً تشمل كافة الحوافز والبدلات، لتحقيق مطالب العدالة الاجتماعية، على أن تعيد الحكومة النظر فى قانون التأمينات والمعاشات الحالى.
وأضاف هلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون التأمينات والمعاشات الحالى يزيد من الأعباء المالية لأصحاب العمل والحكومة على حد سواء، حيث يلزم أصحاب العمل بالقطاع الخاص بسداد 26%، مقابل 14% من الحكومة بإجمالى 40%، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى القانون للتيسير على أصحاب العمل خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
يذكر أن قانون التأمينات الحالى قد خضع لتعديلات فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وكان مدرجا فى جدول أعمال مجلسى الشعب والشورى، إلا أنه توقف مناقشته حتى الآن.
تأتى هذه التطورات بعد إعلان الاتحاد التزامه بتطبيق القرار الحكومى بفرض حد أدنى للأجور يبلغ نحو 700 جنيه، خاصة أن غالبية العمالة القائمة فى المناطق الصناعية الجديدة لا يقل دخلهم فى الغالب عن 800 جنيه، وذلك للمعينين الجدد غير المدربين، ويزيد للعاملين وفقاً لسنوات العمل وخبراتهم.
وأضاف هلال فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أن قانون التأمينات والمعاشات الحالى يزيد من الأعباء المالية لأصحاب العمل والحكومة على حد سواء، حيث يلزم أصحاب العمل بالقطاع الخاص بسداد 26%، مقابل 14% من الحكومة بإجمالى 40%، وهو ما يستوجب إعادة النظر فى القانون للتيسير على أصحاب العمل خاصة فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
يذكر أن قانون التأمينات الحالى قد خضع لتعديلات فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، وكان مدرجا فى جدول أعمال مجلسى الشعب والشورى، إلا أنه توقف مناقشته حتى الآن.
تأتى هذه التطورات بعد إعلان الاتحاد التزامه بتطبيق القرار الحكومى بفرض حد أدنى للأجور يبلغ نحو 700 جنيه، خاصة أن غالبية العمالة القائمة فى المناطق الصناعية الجديدة لا يقل دخلهم فى الغالب عن 800 جنيه، وذلك للمعينين الجدد غير المدربين، ويزيد للعاملين وفقاً لسنوات العمل وخبراتهم.
