أثارت أزمة الديون التى تعصف حاليا بالاقتصاد الأمريكى مخاوف الكثيرين من أن تؤدى إلى إلغاء المعونة الأمريكية لمصر، خصوصا فى ظل ما يعانيه الاقتصاد المصرى حاليا من ضعف، وهو ما قد يتسبب فى تفاقم الأزمة الداخلية أكثر، وزاد الأمر سوءا بعدما أعلن البنك المركزى ارتفاع قيمة الدين الخارجى المصرى إلى 34.8 مليار دولار وهو ما يعنى زيادة أعباء هذا الدين بالعملة الأمريكية، كما ستخسر الحكومة جزءا كبيرا من احتياطياتها الدولارية بسبب تراجع قيمة الدولار بعد خفض التصنيف الائتمانى للسندات الأمريكية.
أكد خبراء اقتصاديون أنه يمكن أن تستغنى مصر عن المعونة الأمريكية، وذلك بعد أن تقدم مجلس النواب الأمريكى بمشروع قانون من شأنه أن يعرقل المساعدات الأمريكية لمصر ولبنان والسلطة الفلسطينية وباكستان، مشيرين أن هذه المساعدات هى التى أفسدت النظام السابق، وأن هناك بدائل كثيرة يمكن أن تلجأ إليها بدلا من انتظار قرار من الحكومة الأمريكية والتى تستغل هذه المعونة فى أغلب الأحيان للضغط على مصر لتحقيق مصالحها.
الدكتور إبراهيم عيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى، قال إن تخفيض المعونة الأمريكية على مصر لا يمثل أى تهديد لأن هذه المساعدات غير مؤثرة من الناحية العملية، لافتا إلى أن المعونة الأمريكية هى التى أفسدت النظام السابق، لأنها جعلته يتعود عليها ويصبح عبدا لها ولا يتجرأ على رفض أى أمر للإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وأضاف العيسوى أن مصر يمكن أن تتخلى بمنتهى السهولة عن المعونة الأمريكية لسببين أولهما أن فرعى المعونة سواء كانت المعونة العسكرية أو المدنية لا تفيد المجتمع أو الاقتصاد المصرى، فمن ناحية المعونة العسكرية لا تقدم أمريكا إ أى معدات أو آلات عسكرية حديثة، مستشهدا بتصريحات الرئيس الأمريكى أوباما بأنه لا يمكن أن يصل تسليح كل الدول العربية مجتمعة القدرات العسكرية لإسرائيل، لافتا إلى أن المعونة الأمريكية والتى تقدر بحوالى 200 مليون دولار يمكن أن تتحقق فى 3 أيام من خلال السياحة فى حالة استقرار الأوضاع.
ومن جانبها قالت دكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن علاقتنا مع دول العالم يجب أن تقوم على الندية فى التعامل، بمعنى أن تعى هذه الدول أن لها مصالح حقيقية فى عودة الاستقرار لمصر"، مضيفة، أن "الدول التى تحترم نفسها وتحترم شعوبها يجب أن تقوم علاقاتها مع دول العالم الكبيرة والصغيرة من منطلق الندية بشرط أن يكون وضعها الداخلى يؤهلها لهذه الندية، وهذا يتطلب أن تتحول مصر إلى دولة منتجة فاعلة تنمو بشكل إيجابى تستطيع أن تعتمد على نفسها فى البداية، وبعد ذلك عندما يتحقق ذلك بشكل قوى يأتى العالم كله إلينا".
وأوضحت الحماقى أن الدول الغربية مختلفة تماماً فى دعمها فهى تقدم من أجل أهداف أو لممارسة ضغوط، فكثيراً ما كان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يقدم تنازلات إرضاء لأمريكا وللغرب خوفاً من قطع المساعدات التى تقدمها، وكثيراً ما كانت الحكومة الأمريكية ترفع عصا المساعدات كلما اتخذت الحكومة المصرية موقفاً لا ترضى عنه، وعندما كانت تلوّح بتخفيض هذه المساعدات المقدمة لمصر كانت الوفود الحكومية المصرية لا تتوقف ذهاباً وإياباً استعطافاً لعدم تخفيض المساعدات.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى قد صرحت بأن مصر قادرة على الخروج من برامج المساعدات والمعونات الخارجية فى أقل من عشر سنوات، كما يمكنها الاستغناء عن المساعدات والمعونات بشكلها التقليدى، ولكن ستظل فى حاجة إلى دعم أصدقائها، على أن يكون الدعم قائماً على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها دول مثل اليابان أو الصين، وكذلك الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة فى بلاد مثل تركيا، ولكن ليس بالشكل المهين للمساعدات.
وأشارت الحماقى إلى أن مصر تحتاج إلى الدعم، ولكن ليس عن طريق المعونات ولا تقديم هدية أو هبة لمصر، ولكن لابد أن تعى هذه الدول أن لها مصلحة حقيقية فى استقرار وأمن مصر، موضحة أن سياسة مصر لابد أن تقوم على المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لها مصالح إستراتيجية فى المنطقة العربية، وبالتالى فإن تأمين هذه المصالح يتطلب أن يكون هناك استقرار فى الدولة المحورية الأكثر تأثيراً فى هذه المنطقة.
أكد خبراء اقتصاديون أنه يمكن أن تستغنى مصر عن المعونة الأمريكية، وذلك بعد أن تقدم مجلس النواب الأمريكى بمشروع قانون من شأنه أن يعرقل المساعدات الأمريكية لمصر ولبنان والسلطة الفلسطينية وباكستان، مشيرين أن هذه المساعدات هى التى أفسدت النظام السابق، وأن هناك بدائل كثيرة يمكن أن تلجأ إليها بدلا من انتظار قرار من الحكومة الأمريكية والتى تستغل هذه المعونة فى أغلب الأحيان للضغط على مصر لتحقيق مصالحها.
الدكتور إبراهيم عيسوى، مستشار معهد التخطيط القومى، قال إن تخفيض المعونة الأمريكية على مصر لا يمثل أى تهديد لأن هذه المساعدات غير مؤثرة من الناحية العملية، لافتا إلى أن المعونة الأمريكية هى التى أفسدت النظام السابق، لأنها جعلته يتعود عليها ويصبح عبدا لها ولا يتجرأ على رفض أى أمر للإدارات الأمريكية المتعاقبة.
وأضاف العيسوى أن مصر يمكن أن تتخلى بمنتهى السهولة عن المعونة الأمريكية لسببين أولهما أن فرعى المعونة سواء كانت المعونة العسكرية أو المدنية لا تفيد المجتمع أو الاقتصاد المصرى، فمن ناحية المعونة العسكرية لا تقدم أمريكا إ أى معدات أو آلات عسكرية حديثة، مستشهدا بتصريحات الرئيس الأمريكى أوباما بأنه لا يمكن أن يصل تسليح كل الدول العربية مجتمعة القدرات العسكرية لإسرائيل، لافتا إلى أن المعونة الأمريكية والتى تقدر بحوالى 200 مليون دولار يمكن أن تتحقق فى 3 أيام من خلال السياحة فى حالة استقرار الأوضاع.
ومن جانبها قالت دكتورة يمنى الحماقى، الخبيرة الاقتصادية، إن علاقتنا مع دول العالم يجب أن تقوم على الندية فى التعامل، بمعنى أن تعى هذه الدول أن لها مصالح حقيقية فى عودة الاستقرار لمصر"، مضيفة، أن "الدول التى تحترم نفسها وتحترم شعوبها يجب أن تقوم علاقاتها مع دول العالم الكبيرة والصغيرة من منطلق الندية بشرط أن يكون وضعها الداخلى يؤهلها لهذه الندية، وهذا يتطلب أن تتحول مصر إلى دولة منتجة فاعلة تنمو بشكل إيجابى تستطيع أن تعتمد على نفسها فى البداية، وبعد ذلك عندما يتحقق ذلك بشكل قوى يأتى العالم كله إلينا".
وأوضحت الحماقى أن الدول الغربية مختلفة تماماً فى دعمها فهى تقدم من أجل أهداف أو لممارسة ضغوط، فكثيراً ما كان الرئيس المخلوع حسنى مبارك يقدم تنازلات إرضاء لأمريكا وللغرب خوفاً من قطع المساعدات التى تقدمها، وكثيراً ما كانت الحكومة الأمريكية ترفع عصا المساعدات كلما اتخذت الحكومة المصرية موقفاً لا ترضى عنه، وعندما كانت تلوّح بتخفيض هذه المساعدات المقدمة لمصر كانت الوفود الحكومية المصرية لا تتوقف ذهاباً وإياباً استعطافاً لعدم تخفيض المساعدات.
وكانت فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى قد صرحت بأن مصر قادرة على الخروج من برامج المساعدات والمعونات الخارجية فى أقل من عشر سنوات، كما يمكنها الاستغناء عن المساعدات والمعونات بشكلها التقليدى، ولكن ستظل فى حاجة إلى دعم أصدقائها، على أن يكون الدعم قائماً على الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التى تمتلكها دول مثل اليابان أو الصين، وكذلك الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة فى بلاد مثل تركيا، ولكن ليس بالشكل المهين للمساعدات.
وأشارت الحماقى إلى أن مصر تحتاج إلى الدعم، ولكن ليس عن طريق المعونات ولا تقديم هدية أو هبة لمصر، ولكن لابد أن تعى هذه الدول أن لها مصلحة حقيقية فى استقرار وأمن مصر، موضحة أن سياسة مصر لابد أن تقوم على المصالح المشتركة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال لها مصالح إستراتيجية فى المنطقة العربية، وبالتالى فإن تأمين هذه المصالح يتطلب أن يكون هناك استقرار فى الدولة المحورية الأكثر تأثيراً فى هذه المنطقة.
