عقد د.عصام شرف رئيس الوزراء اجتماعاً موسعاً أمس لبحث برنامج الدولة للإسكان "2012/2017" والذي يستهدف استيعاب عشرة ملايين مواطن خلال خمس سنوات بين تملك وحدة سكنية أو قطعة أرض.
استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع البرنامج المقترح الذي يتضمن تمويلاً ذاتياً لشريحة محدودي الدخل. حيث من المقترح توفير مليون وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 50 : 70 متراً بعدد غرفتين أو ثلاث خلال خمس سنوات.. علي أن يتم طرح 250 ألف قطعة أرض بمساحة 200 : 300 متر أراض عائلية بنظام القرعة العلنية محددة السعر لمتوسطي الدخل. وهو ما يساهم في توفير مليون وحدة سكنية أخري لمتوسطي الدخل عند اكتمال بنائها.
استعرض وزير الإسكان خلال الاجتماع البرنامج المقترح الذي يتضمن تمويلاً ذاتياً لشريحة محدودي الدخل. حيث من المقترح توفير مليون وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 50 : 70 متراً بعدد غرفتين أو ثلاث خلال خمس سنوات.. علي أن يتم طرح 250 ألف قطعة أرض بمساحة 200 : 300 متر أراض عائلية بنظام القرعة العلنية محددة السعر لمتوسطي الدخل. وهو ما يساهم في توفير مليون وحدة سكنية أخري لمتوسطي الدخل عند اكتمال بنائها.
كما سيتم طرح 50 ألف قطعة بالمزاد العلني كأراض عائلية لأصحاب الدخل فوق المتوسط.
صرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المشروع الذي سيمول ذاتياً يهدف لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل وسيساهم في تفريغ العشوائيات وطرح مليون وحدة سكنية في السوق علي مدار 5 سنوات مما سيكون له عائد اجتماعي يتماشي مع فلسفة الدولة في العدالة الاجتماعية تحقيقاً لأهداف الثورة. إلي ما بين توفير فرص عمل لنحو عشرة ملايين مواطن خلال 5 سنوات.
كما يعد المشروع استثماراً في قطاع التشييد والبناء الذي يرتبط بالعديد من الصناعات المكملة.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية ووكيلا وزارتي التخطيط والتضامن والعدالة الاجتماعية
صرح السفير محمد حجازي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء بأن المشروع الذي سيمول ذاتياً يهدف لتوفير السكن الملائم لمحدودي الدخل وسيساهم في تفريغ العشوائيات وطرح مليون وحدة سكنية في السوق علي مدار 5 سنوات مما سيكون له عائد اجتماعي يتماشي مع فلسفة الدولة في العدالة الاجتماعية تحقيقاً لأهداف الثورة. إلي ما بين توفير فرص عمل لنحو عشرة ملايين مواطن خلال 5 سنوات.
كما يعد المشروع استثماراً في قطاع التشييد والبناء الذي يرتبط بالعديد من الصناعات المكملة.
حضر الاجتماع نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة والتنمية المحلية ووكيلا وزارتي التخطيط والتضامن والعدالة الاجتماعية
مصدر الخبر: جريدة الجمهورية
.
